درصورت تأمین منابع مالی پایدار برای بیمه‌ها نیازی به الزامات دستوری برای قرارداد با آن‌ها نیست

به گزارش سرطان نیوز، تأخیر در پرداخت‌ها از یک سو و تعرفه‌های پایین از سوی دیگر باعث شده مراکز درمانی خصوصی استقبال کمی از همکاری با بیمه‌های پایه داشته باشند؛ در همین خصوص گفتگویی با دکتر پوریا عادلی استراتژیست سلامت داشتیم.

دکتر پوریا عادلی گفت: روح قانون وضع شده در بودجه سال ۱۴۰۲ (بند ل تبصره ۱۷) آرزو و خواسته جامعه پزشکی بوده، هدف از این قانون کاهش پرداخت از جیب بیمار عنوان شده، ولی چیزی که جامعه پزشکی همواره به آن اندیشیده و در خصوص آن صحبت کرده قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار است.

او افزود: جامعه پزشکی اصل این قانون را نه تنها لازم می‌داند بلکه کافی هم نمی‌داند و معتقد است که باید به سمتی برویم که رابطه مالی بین پزشک و بیمار کاملا قطع شود، ولی وقتی به هر طرحی در بحث مدیریتی جدا از هر مسئله صنفی نگاه کنیم اولین موردی که باید لحاظ شود، ذینفعان و همراهی آن‌ها با قانون است و امکاناتی که ذینفعان در اختیار دارند که متاسفانه در قوانین کشور ما در عرصه بهداشت و درمان بار‌ها شاهد این بودیم که قوانین خوبی وضع شده، اما به علت عدم در نظر گرفتن ذینفعان آن قوانین اجرایی نشده اند و به دنبال ابتر ماندن آن قوانین اصل هدف هم مخدوش شده است.

دکتر پوریا عادلی عنوان کرد: در این قانون ۲ ذینفع وجود دارد که یکی سازمان‌های بیمه گر پایه و دیگری جامعه پزشکی است، آیا در این ساختار امکانات سازمان‌های بیمه گر دیده شده است؟ در قانون این سازمان‌ها را ملزم کرده که ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به مراکز پزشکی پرداخت کنند، آیا سازمان‌های بیمه گر این امکان را دارند؟ من به عنوان فردی که سالیان متمادی به عنوان پزشک مشغول به فعالیت هستم و به ساختار‌های مدیریتی مربوط به جامعه پزشکی کاملا اشراف دارم و مشکلات این سازمان‌ها را دیده ام، به یاد دارم مدتی پیش خیلی از پزشکان تمایل به بستن قرارداد با سازمان‌های بیمه گر داشتند، ولی این سازمان‌ها یا قرارداد جدید منعقد نمی‌کردند و یا سقف برای پذیرش پزشکان می‌گذارند که این‌ها از محدودیت مالی سازمان‌های بیمه گر ناشی می‌شود. واقعی نبودن حق بیمه‌هایی که در عرصه درمان پرداخت می‌شود منجر به آن شده که بیمه‌های کشور ما فاقد توانایی برای پرداخت تعهدات خود باشند.

این استراتژیست سلامت ادامه داد: در حال حاضر نسبت به قبل مشکلات بیشتر شده است و حتی اگر این الزام را اجرایی کنیم پس از چند ماه مراکز قرارداد‌های خود را طبق همین قانون می‌توانند لغو کنند.

بیشتر بخوانید

• ۵ دهک اول جامعه رایگان بیمه می شوند

او در خصوص ذینفعان جامعه پزشکی بیان کرد: چرا باید قانون بگذاریم؟ وقتی بیمار می‌تواند خدمت خوب دریافت کند و پزشک با رغبت خاطر با سازمان بیمه گر قرارداد ببندد چرا به این سمت رفته ایم و چرا این اجبار را ایجاد کردیم؟ اگر این منابع مالی در اختیار سازمان‌های بیمه گر وجود دارد و قانونگذار این را می‌داند، چند ماه پرداخت‌های سازمان‌های بیمه گر را پرداخت کند و این سبب می‌شود اعضای جامعه پزشکی راغب و داوطلب بستن قرارداد با سازمان‌های بیمه گر شوند و حتی سازمان‌های بیمه گر بتوانند برای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان مزایایی را از جامعه پزشکی دریافت کنند، بنابراین این قانون را با این الزام اگر بخواهیم انجام دهیم راه را اشتباه می‌رویم.

دکتر پوریا عادلی اظهار کرد: وقتی قانونی وضع می‌شود ۲ حالت دارد، یا منابع آن دیده شده و می‌دانیم که سازمان‌های بیمه گر از عهده آن برمی آیند که در این صورت اصلا نیازی به الزام نیست و پرداخت ماهیانه انجام می‌شود و پس از آن شاهد قرارداد بستن جامعه پزشکی خواهیم بود، که در قانون آمده است پرداخت ماهانه، اما به نظر من حتی اگر سازمان‌های بیمه گر ۲تا۳ ماه تسویه‌حساب خود را با مراکز انجام دهند این سازمان‌ها با تعداد زیادی از پزشکان برای قرارداد رو به رو خواهند شد که خود سازمان‌ها می‌گویند قرارداد جدید منعقد نمی‌کنیم، اما ما این امکان را در شرایط فعلی نداریم و ۲ ماه مراکز با بیمه‌ها قرارداد می‌بندند و بعد از آن همه مراکز طبق همین قانون لغو قرارداد خواهند کرد و شاهد شرایط بغرنج تری خواهیم بود.

این متخصص رادیوانکولوژی تصریح کرد: به نظر من باید این قانون به مجلس برگردد و ابتدا زیرساخت‌های آن با نظر‌های کارشناسانه سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی و افراد صاحب نظر تأمین شود و سپس به سمت اجرایی کردن آن برویم که اصلا نیازی به الزام هم ندارد و مطمئنا به محض این که زیرساخت چنین پرداختی را که مجلس تعیین کرده را ایجاد کنیم دیگر نیازی نیست هیچ معاونتی در وزارتخانه و هیچ فردی نامه الزام آور بزند به این دلیل که خود جامعه پزشکی پیش قدم خواهد شد و قانونگذار به هدف خود خواهد رسید در غیر این صورت شاهد این خواهیم بود که این طرح هم در حوزه بهداشت و درمان به سرنوشت سایر طرح‌هایی که اجرایی نشد دچار خواهد شد.