بیانیه شورایعالی نظام پزشکی در آستانه انتخابات

به گزارش گروه نظام پزشکی سرطان نیوز،شورایعالی نظام پزشکی در آستانه انتخابات بیانیه ای صادر کرد و در آن به حداقل انتظارات حوزه سلامت از رئیس دولت چهاردهم را تشریح کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

سلامت زیرمجموعه‌ی حوزه‌ی اجتماعی است و هرگونه تصمیم درحوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشوربرآن تاثیر مستقیم دارد. اذعان وباورقلبی به این که پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبودسلامت مردم دارد الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک دربدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد. ایرانیان با توجه به پیشینه‌ی فاخر خود درتولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته‌ی بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال درآن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه‌ی عزیمت است.

مراقب باشیم پایه‌های نظام سلامت استوار بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدار‌های آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلید واژه‌ی "سلامت " (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است، دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می‌کنند. گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله‌ی یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه‌ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا درطرح‌های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه‌ی خدوم پزشکی برای ارائه‌ی بهترین خدمات به مردمان این دیارخواستارآینده‌ای روشن هستند. آینده‌ای بانگاه مدرن و متمدنانه به سلامت وچینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و. اخلاق از جایگاه خود فروکاسته نشده باشند

بااستفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب وزبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته‌ی مردم در باب سلامت را اعلام می‌کندو آمادگی همکاری درتبیین وبه ثمرنشینی آن رادارد. امید است سرلوحه‌ی دولت آینده قرارگیرد؛

۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییرکند وذیل آن راهبرد‌ها، سیاست هاو خط مشی‌ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.

۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیرقانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه‌های توسعه ۵ ساله،.

۳- تصدی نخبگان و متخصصان متعهد وپاسخ گودرجایگاه‌های تصمیم سازوتصمیم گیردرتمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی درمفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.

۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم. شایسته است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته ازدانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و باتلاش دانشمندان هرروز بلندمرتبه ترمی شود جلوگیری کند.

۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالابردن کیفیت ارائه خدمات واستانداردسازی واشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است، که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.

۶- استفاده ازمشارکت واقعی سازمان ها، انجمن‌های علمی و صنفی وحرفه‌مندان درطراحی وتهیه لوایح وآیین نامه هابااستفاده ازتوانایی هاوتجربیات گران سنگ این سرمایه‌های اجتماعی که داوطلبانه ارزش‌های ملی را می‌آفرینند.

۷- الزام همه‌ی وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه‌ها و برنامه ها.

۸- پی ریزیدیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی وگردشگری سلامت، به عنوان یکی ازراه حل‌های بنیادین برای موفقیت دولت، که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.

۹- پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهاد‌های دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا.)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالا‌های آسیب رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و ... در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری هاست.

۱۰- اختصاص منابع مالی لازم وکافی به سلامت. مجموعه‌ی دولت عمیقاً باور داشته باشد هرگامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره‌ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود. ازدردسترس‌ترین روش ها، افزایش سهم سلامت ازتولیدناخالص داخلی وهم طرازی با عرف جهانی است.

۱۱- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که هماناچهارچوب اصلی سبک زندگی سالم راتشکیل داده، وهزینه‌های دولت را نیزبه شدت کاهش خواهدداد.

۱۲- تحول بنیادین وشکل دهی صحیح برنامه پزشک خانوادهونظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران، بابکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و توجه به تجربیات دیگرکشورها.

۱۳- تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی وتشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع وعرضه‌ی استاندارد دارو درانطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیرمهم دولت محسوب می‌شود.

۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخورد‌های جدی و قانونی با آنان.

۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه‌ی یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین وآگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت ازجیب مردم، دوری ازآشفتگی ودغدغه‌ی ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم ازمنظر خدمات سلامت، وتمکین به قانون درپرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.

۱۶- اعمال مؤثرسیاست‌های تشویقی و عمل گرا درپیشگیری از مهاجرت‌های شغلی وجغرافیایی و نگه داشت سرمایه‌های گران قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه‌ی اصیل.

۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح درتعدادوترکیب اعضاء، وظایف و...، آن رااز بی عملی درآورده نقش آن را منطقی‌تر و موثرترخواهدساخت.

۱۸- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت باقابلیت اجرایی. موفقیت دراین مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت درتصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه می‌باشد.

۱۹- درایت و روشن بینی درپذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه‌ی پذیرش تاثیر مستقیم ولایتجزّیِ برسطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.

۲۰- دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت وبررسی آسیب‌های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری دراختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه‌های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.

۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارتست از؛ تولیت، سیاست گذاری، هدایت، نظارت؛ لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی، خودراازتصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان‌های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه‌ی خود عمل کند. باتوجه به قدمت، قامت وتجربه‌ی عملیاتی مفیدنظام پزشکی، این سازمان براساس قانون آماده پذیرش واجرای امورمرتبط دربخش خصوصی ومشارکت دربخش دولتی وپاسخگویی مسئولانه می‌باشد.