حل معضلات و مشکلات جامعه آزمایشگاهیان در اولویت برنامه کمیسیون دارو تجهیزات قرار گرفت

به گزارش سرطان نیوز؛ یدالله سهرابی رئیس کمسیون دارو و درمان پزشکی نظام پزشکی؛ در سی ام فروردین ماه ۱۴۰۱ مصادف بازادروز حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی کمیسیون دارو و تجهیزات نظام پزشکی کل کشور با دعوت همکاران این رشته که می‌توان گفت ستون فقرات تشخیص در طب هستند و بالغ بر ۷۰ درصد تشخیص از طریق آزمایشگاه، و پاراکلینیک می‌باشد و این موضوع که حل معضلات و مشکلات جامعه آزمایشگاهیان باعث ارتقاع شاخص سلامت خواهد شد در اولویت برنامه کمیسیون دارو تجهیزات قرار گرفت.

این همکاران خدوم وزحمتکش و گمنام آزمایشگاهی در لحظات و شرایط سخت جنگ تحمیلی خدمات شایانی بدون چشم داشت انجام داده ونیز در جغرافیایی زمانی کرونایی کشور علیرغم پیامد‌های خطرناکی که تست‌های اورژانسی کووید ۱۹ را به طور شبانه روزی برای حفظ سلامت مردم درآن شرایط با علم و دانش و ایثاروازخودگذشتگی وصف ناپذیر ازخود انجام داده اند که قلم ولسان از بازگونمودن شان قاصر است.

در این جلسه همه افراد کمیسیون و مدعوین عزیز اصرار داشتند که قانون به درستی انجام شود تا شاهد فرار نخبگان و مهاجرت پزشکان واعتماد عمومی مردم که سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی است خدشه دار نشود و در نهایت آسیب کمتری به بدنه حوزه سلامت برسد؛ و قوانین فاخر در اجرا نیز برای این مهم که کمترین آسیب به اقشارآسیب پذیرو کم درآمد جامعه برسد. به درستی اجرا گردد.

ازجمله قوانین که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
الف) اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی که دولت را موظف به تامین نیاز‌های اساسی مردم ازجمله بهداشت و درمان نموده است.

ب) عمل به ماده ۹۰ قانون توسعه چهارم مصوب سال ۱۳۸۵ که دولت را ملزم کرد به کاهش سهم خانوار‌های کم درآمد واقشار آسیب پذیر از هزینه‌های بهداشت ودرمانی

ج) عمل به بند (الف) ازماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بیان می‌کند تصمیم گیرندگان سلامت کشور را مکلف نمود که هر سال قبل از تصویب بودجه سال بعد نسبت به بازنگری ارزش نسبی خدمات و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه کنندگان خدمات بهداشتی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی آن اقدام وجهت تصویب ارائه نمایند.

د) عمل به قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ دولت را مکلف کرد تمام آحاد کشور را تحت پوشش بیمه همگانی قرار دهد. وبیمه هارا ملزم کرده که ۷۰ درصد تعرفه‌های واقعی خدمات ارائه شده در بخش سرپایی و خصوصی از طرف دولت و از طریق بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت به ارائه کنندگان خدمت سلامت وبهداشت پرداخت نمایند و سهم مردم به بیش از ۳۰ درصد نرسد و درمورد اقشار کم درآمد به کمترازیک درصد درنظر گرفته شود.

این قانون یعنی مردم و بیماران دغدعه‌ای جز سلامتی نداشته باشند ما به التفاوت یارانه‌ها را هدف‌مند به دست مصرف کننده نهایی یعنی هموطنان و مردم عزیز و اقشار آسیب پذیر برساند. باید از طب پیشگیری که ستون فقرات آن ازمایشگاه و پاراکلینیک می‌باشد مورد توجه قرار گیرد و حذف ارز ۴۲۰۰ توسط کارشناسان اقتصاد سلامت سازمان و کارشناسان مجمع انجمن‌های علمی تخصصی و اساتید دانشگاه با پیوست‌های علمی وریز بینانه و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و راهکار‌های منطقی و علمی ارائه نموده که آن راهکارومولفه وتاثیر ماتریس گونه این اقدام (حذف ارز ۴۲۰۰) در جلسه بررسی وبازبینی مجدد قرار گرفت و ضرورت اصلاح واقدام عاجل را از طرف حاکمیت و مسئولین می‌طلبد که خدای ناکرده همکاران بخش خصوصی دچار ورشکستگی و به دنبال آن بیکاری تعداد زیادی از شاغلین در این حوزه نباشیم ودسترسی آسان و خدمات آزمایشگاهی که طی سالیان نظم انضباطی به خودگرفته مخدوش نگردد.

کلیه اعضا به حذف هشتگ که کاملا تعرفه گذاری برای آزمایشگاه و پاراکلینیک ناعادلانه نموده اتفاق نظر داشته اند و یکی از راه‌های ادامه حیات وتاب آوری آزمایشگاه را این موضوع می‌دانستند؛ و همه متفق القول بودن که برای کمترین فشار به مردم و اقشار آسیب پذیر دولت افزایش سرانه موردنیاز سلامت را از درآمد، خالص ملی موردعنایت قراردهد؛ و قیمت واقعی خدمات که در قوانین بالادستی آمده اجرا گردید و دربخش خصوصی قیمت واقعی خدمات تمام شده که برپایه قیمت تمام شده+سود سرمایه+هزینه استهلاک آن برای بخش خصوصی که استمرار خدمات و ادامه حیات آن ضروری می‌باشد این بخش باعث افزایش و بهبود و ارتقا شاخص‌های در حوزه سلامت خواهد شد با تقویت بیمه‌های پایه و پایداری منابع بیمه‌ها کاملا امری است قابل اجر، وبهره نهایی آن را مردم وهموطنان عزیز خواهند برد که کیفیت ارائه خدمات ارتقا پیدا خواهد کرد ونیز بحث تعریف جزء سوم ارزی علاوه بر جزء فنی و حرفه‌ای نیز مورد نظر قرار گرفت تادر زنجیره تامین مواد و ملزومات و تجهیزات و ارتقاء آن همکاران آزمایشگاه و پاراکلینیک بتوانند اقدام نماید.

مقرر گردید که مکاتبه از کمیسیون با رئیس کل محترم و رئیس شورا‌ی عالی مطالب را منعکس و ازطریق اعضاء شورای عالی و رئیس کل محترم وهمکاران سازمان پیگیری عاجل صورت گیرد.

انتهای پیام