عقد قرارداد اجباری کادر درمان با سازمان‌های بیمه گر یا کاپیتولاسیون درمانی؟

به گزارش سرطان نیوز؛ اولین بار موضوع عقد قرارداد اجباری کادر درمان با سازمان‌های بیمه‌گر در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ مطرح شد. این مسأله در لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مجددا به شکل جدی‌تری مطرح شده است. بر طبق این لایحه سازمان نظام پزشکی موظف شده است که پروانه‌ی مطب کادر بهداشت و درمان را فقط در صورت عقد قرارداد با بیمه‌ها صادر یا تمدید کند.

این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای در از سوی کادر درمان همراه بود و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران جامعه پزشکی؛ سازمان‌های بیمه‌گر بنگاه‌هایی اقتصادی هستند که بر اساس سود و زیان فعالیت می‌کنند. در نتیجه اجبار پزشکان به همکاری با این سازمان‌ها به معنی اجبار پزشکان برای پیاده کردن و اجرای سیاست‌های سازمان‌های بیمه گر است و با این رویکرد بیم آن می‌رود که استقلال مشاغل درمانی از بین برود و ازین به بعد درمان بیماران نه بر اساس منافع آن‌ها و شواهد علمی بلکه تحت تأثیر و بر پایه‌ی منافع بیمه‌ها انجام خواهد شد.

در همین راستا اکبر رنجبرزاده معاون اجتماعی و امور مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخواست حذف عقد قرارداد اجباری کادر درمان با سازمان‌های بیمه گر از لایحه بودجه ۱۴۰۲ را داد.

متن این نامه که به دست خبرنگار سرطان نیوز رسیده است به این شرح است:

جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری
رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده است عقد قرارداد کادر درمان با سازمان‌های بیمه گر اجباری باشد و سازمان نظام پزشکی ملزم گردیده است مبنی بر اینکه صدور و تمدید پروانه اعضا جامعه پزشکی مشروط به عقد قرارداد اجباری با بیمه‌ها باشد لذا همانگونه که مستحضرید مستندا به اصل ۴۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و تصریح شارع مقدس بنا بر قاعده لا ضرر و لاضرار فی الاسلام مبنای سود و کسب منافع گروهی نباید منجر به اعمال ضرر و زیان به دیگری گردد که متاسفانه ماهیت این قرارداد دقیقا مصداق مخالف شرع و قانون است.


در نتیجه اجبار پزشکان به همکاری با سازمان بیمه گر به معنای اجرای سیاست‌های سازمان‌های بیمه گر است و با این رویکرد بیم آن می‌رود که استقلال مشاغل درمانی از بین برود و از این به بعد درمان بیماران نه بر اساس منافع آن‌ها و شواهد علمی، بلکه تحت تاثیر و بر پابه منافع بیمه خواهد شد. همچنین به دنبال اجرای این لایحه حق بیماران برای دسترسی به گزینه‌هایی که توسط بیمه تایید نمی‌شوند نیز از بین خواهند رفت و خطر این وجود دارد که نظام سلامت در انحصار سازمان‌های بیمه قرار گیرد و در نتیجه مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش کیفیت و افزایش فساد شود از طرفی اجبار به قرارداد مخالف با آزادی و حقوق شهروندی می‌باشد می‌تواند به یاس و نا امیدی کادر درمان و افزایش مهاجرت منجر شود.


مشکل دیگری این لایحه عدم وجود ضمانت اجرایی و عدم درنظرگرفتن مجازات برای بیمه‌ها در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات کادر درمان است درصورتی که اگرپزشکی مطابق نظر بیمه عمل نکند سازمان بیمه می‌تواند قرارداد خود را لغو کند واین اقدام منجر به عدم صدور پروانه فعالیت پزشکی خواهند شد. اما اگر سازمان بیمه مطالبات پزشک را به موقع پرداخت نکند هیچگونه مجازاتی اعمال نخواهد شد ولذا در این قانون برای دو طرف قرارداد حقوق متوازن در نظر گرفته نشده است و این اصل با عدالت و آزادی منافات دارد؛ لذا خواهشمند است اقدامات لازم برای حذف الزام به عقد قرارداد اجباری از لایحه بودجه مبذول فرمایید.

انتهای پیام/